عقارات للبيع في عقارات للبيع

استثمار الأتراك في قطاع العقارات الأجنبية

العقارات الأجنبية 

يمكن تعريف العقارات الأجنبية أو ما يسمى العقارات الدولية على أنها العقارات التي يتم شراؤها وتملّكها في دولة لا يحمل صاحب العقار جنسيتها وذلك على اختلاف أنواعها كالأراضي والشقق والعقارات التجارية، وسواء كان ذلك في دولة عربية أو أجنبية، ويتم شراء هذه العقارات  عادة  لغايات معروفة منها السكن في تلك الدولة لفترة دائمة أو مؤقتة للعمل أو الدراسة أو من أجل استثمارها والحصول على عائد مالي منها، وذلك عن طريق شراء عقار سكني أو تجاري أو أرض وإعادة بيعه مرة أخرى بسعر أعلى أو عن طريق تأجيره بملغ معين شهرياً أو سنوياً، ويمكن شراء هذه العقارات عن طريق دفع ثمنها كاملاً، والحصول على قرض عقاري، أو عن طريق الدفع بالأقساط، وتقدم الدول تسهيلات وامتيازات متنوعة للمستثمرين عن طريق تملك عقار، وذلك وفق عدد من الشروط، ومنها ما تعطي إقامة مؤقتة أو دائمة، وقد تعطي الجنسية أيضاً ويتم البحث عن هذه العقارات تحت تبويب عقارات أجنبية للبيع  في المواقع الإعلانية والعقارية المختصة، ولكن يفضل الأتراك الاستثمار في بلادهم بسبب التسهيلات الكبيرة التي تقدمها الحكومة، ودعماً للاقتصاد المحلي بدلاً من الاستثمار في الخارج.

أنواع الاستثمار في العقارات الأجنبية

للاستثمار العقاري وخاصة في العقارات الأجنبية وعلى اختلاف أنواعها نوعان رئيسيان الأمر الذي يؤثر على نوع وطبيعة الإعلانات الخاصة بها منها إعلانات عقارات للبيع ، وطرق الاستثمار تقسم إلى:

• الاستثمار قصير الأجل: يهدف إلى شراء العقار وبيعه مباشرة أو تركه لفترة من الزمن لتحسينه والتعديل عليه ثم إعادة بيعه مرة أخرى.

• الاستثمار طويل الأجل: يهدف إلى شراء العقارات وخاصة السكنية والتجارية في المناطق التي تشهد زيادة في الطلب على العقارات أو المناطق  التي يتوقع انتعاشها في السوق بعد فترة وارتفاع ثمنها خلال سنوات طويلة.

إيجابيات الاستثمار في العقارات الأجنبية

• حصول المستثمر على مردود مالي ثابت وأرباح عالية على المدى الطويل، حيث يعتبر الاستثمار في القطاع العقاري وخاصة في العقارات السكنية كالشقق والغرف الفندقية من المشروعات الناجحة على المدى البعيد.

• توفر أنواع متنوعة ومختلفة من العقارات والتي تناسب كافة غايات الاستثمار منها العقارات السكنية والتجارية والصناعية، والأراضي.

• سهولة بيع العقارات وخاصة إذا كانت واقعة في المدن الاستراتيجية والمخدومة.

• عدم حاجة المستثمر إلى دفع مصاريف إضافية على التأمين والصيانة.

مخاطر الاستثمار في العقارات الأجنبية

• الجهل بالقوانين الدولية الخاصة باستثمار الأجانب للعقارات وعدم معرفة جميع التفاصيل المتعلقة بنوع وقيمة الضرائب المفروضة على العقارات الأجنبية.

• انخفاض سعر صرف عملة الدولة التي يتم الاستثمار فيها مقابل العملة المحلية أو الدولار أو اليورو، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض قيمة العائد السنوي بسبب فرق سعر الصرف بين العملتين.

• تعثر إكمال المشاريع العقارية المستثمر فيها التي تكون  قيد الإنشاء وتعطلها ما يؤدي إلى خسارة رأس المال والدخول في قضايا قانونية، وهذا قد يؤثر على أعداد الباحثين عن عقارات للبيع قيد الإنشاء.

• شراء عقار معين يفتقد للأمور الأساسية التي تجعله غير قابل للبيع أو الإيجار، كأن يكون في مكان بعيد أو غير مخدوم أو يفتقد للبنية التحتية الجيدة.

• الوقوع ضحية عمليات الاحتيال من قبل الشركات العقارية الوهمية أو غير القانونية، ما قد يؤدي إلى ضياع المال وعدم القدرة على استعادته.

أفضل الدول للاستثمار في العقارات الأجنبية

شهدت العديد من دول العالم نمواً لافتاً وملحوظاً في جميع مجالات القطاع العقاري، ويعود السبب في ذلك إلى الزيادة المستمرة في أعداد السكان، سواء من السكان الأصليين أو المهاجرين في بعض الدول، وبالتالي زيادة الحاجة إلى العقارات لتوفير احتياجات الأفراد والشركات، هذا بالإضافة إلى النهضة الاقتصادية والمالية التي تم رصدها في عدد من الدول مؤخراً، الأمر انعكس بشكل إيجابي على انتعاش العديد من قطاعات الأعمال وخاصة في المجال العقاري، حيث يعتبر الاستثمار في العقارات من أفضل الطرق التي يمكن من خلالها المحافظة على المال، ولذلك وقبل شراء العقار يجب الأخذ بعين الاعتبار بعض العوامل التي تؤثر عليه أهمها الحاجة إلى تحديد الدول ذات الريادة والتطور والمناسبة للاستثمار العقاري فيها، ويتم ذلك من حيث معرفة سرعة معدل تطور الدولة السنوي، إلى جانب السياسات التي توجد فيها، وعوامل الاستقرار والثبات الاقتصادي والسياسي فيها، ومعدل سعر العقارات، ونمو قطاعات السياحة، والأمن العام، والتعليم، ومن أهم العوامل التي يجب أخذها بعين الاعتبار هو المناخ والطقس، ومن أفضل الوجهات الأوروبية المناسبة للاستثمار العقاري ويكثر فيها البحث عن عقارات أجنبية للبيع ما يلي:

• إسبانيا: تعتبر أول دولة تقدم عروض الهجرة الاستثمارية للأجانب عام 2013، وذلك من  خلال الاستثمار في العقارات مقابل الحصول على امتيازات متنوعة منها الإقامة، حيث يتم ذلك مقابل استثمار مبلغ لا يقل عن 500 ألف يورو، وفي عام 2015، تم شراء ما يزيد عن 48 ألف  وحدة سكنية في إسبانيا من قبل الأجانب، أي ما يمثل حوالي 13% من إجمالي مبيعات المنازل في الدولة.

• قبرص: قدمت أيضا عروض الهجرة الاستثمارية للأجانب عام 2013، حيث تم تخفيض قيمة الحد الادنى للاستثمار العقاري من 10 مليون يورو إلى 2.5 مليون يورو وذلك عام 2014، وقد انخفض مرة أخرى إلى 2 مليون يورو عام 2016، ما جعل هذا التخفيض يجتذب عدداً أكبر من المستثمرين، إذ إنّ انخفاض الأسعار أدى إلى زيادة اعداد العقارات المباعة وخاصة السكنية منها بسبب طبيعتها السياحية، الأمر الذي يوصل إلى ازدهار الاقتصاد في قبرص.

• مالطا: يسمح برنامج مالطا  الخاص بالاستثمار الأجنبي بالحصول على الجنسية مباشرة عن طريق الاستثمار، وذلك مقابل الاستثمار بمبلغ لا يقل عن 1 مليون و200 ألف يورو في الاقتصاد المالطي بشكل عام، بما في ذلك شراء عقار بمبلغ لا يقل عن 350 ألف يورو، وقد ساهم برنامج المستثمر الذي تم إصداره عام 2013  جزئياً في الارتفاع  التصاعدي لأسعار العقارات، وقد شهد سوق العقارات نمواً كبيراً في الفترة الممتدة بين عامي 2000-2007 ، حيث ارتفع المؤشر العام لأسعار العقارات السكنية بنسبة 79%، كما ارتفعت أسعار المنازل مرة أخرى عام 2013.